قال لنا: الفتوى لاتؤخذ من أيها شيخ أو رجل ذو عمامة. فالفتوى عندما تصدر من “العالم” فتحللّ أو تحرّم فهي تصدر باسم الله.
فقلت: ممن تؤخذ الفتوى إذا؟
قال: يجب التحقّق من أن من يصدرها دارس لأمور الدين و الفقه و متخصّص فيه و أن تكون آراءه صادقة و مخلصة.
فقلت: كيف يمكن للمسلم العادي التحقّق من ذلك؟ ألا يجعل ذلك من أولئك “العلماء” وكلاء الله على الأرض يحلّلون و يحرّمون و هو مخالف لما ورد في القرءان:
(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)
ألم يكتمل الإسلام و معه توضيح ماهو حلال و ماهو حرام في عهد الرسول كما و رد في القرءان:
( ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ )
أليس معنى ذلك أن كل ماورد في القرءان على أنه حرام فهو حرام و ماتبقّى فهو حلال؟
وكعادتهم بدأ جوابه بسرد قصص من مئات السنّين الله أعلم بصحّتها عن فلان و فلان و جاء فلان و ذهب فلان مماليس له علاقة بماسألت فأصبح الجالسون يهزون رؤوسهم بالإعجاب و الموافقة فضاع السؤال و تاه الجواب.
